تمثل “التصديقات” ركيزة قانونية وإجرائية مهمة في النظام القانوني المصري، تهدف إلى إضفاء الحجية الشكلية على المحررات الرسمية والعرفية، سواء للاستخدام الداخلي أو الخارجي. ويُعد التصديق إجراءً جوهريًا، لا سيما في المعاملات العابرة للحدود، مثل الزواج المختلط، والتحصيل العلمي الدولي، والتقاضي خارج مصر.

الجهات المختصة بالتصديقات في مصر:

بحسب القوانين واللوائح المصرية، تتوزع اختصاصات التصديق على النحو التالي:

1. وزارة الخارجية المصرية

تختص بتصديق المحررات المعدة للاستخدام خارج البلاد، سواء كانت محررات رسمية أو عرفية سبق توثيقها من الجهات المختصة.

تعمل من خلال مكاتب التصديقات المنتشرة في المحافظات.

2. مصلحة الشهر العقاري والتوثيق (وزارة العدل)

تختص بتوثيق المحررات العرفية والرسمية داخل مصر.

لا يُعتد بالمحررات العرفية أمام الجهات الرسمية ما لم تكن موثقة أو مصدقًا عليها من الشهر العقاري.

3. الجهات التعليمية والإدارية

مثل وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية والتعليم بالنسبة للمحررات الدراسية.

الجهات الإدارية العامة كالسجل المدني، المحاكم، الجامعات.

الإجراءات القانونية للتصديق:

تمر عملية التصديق في مصر بسلسلة من الخطوات القانونية:

توثيق المستند من الجهة المُصدرة:
يجب أولًا أن يكون المستند صادرًا عن جهة رسمية، أو موثقًا إذا كان عرفيًا.

إجراء التصديق من الجهة الوسيطة المختصة (مثل وزارة العدل أو وزارة التعليم):
بعض المحررات، خصوصًا التعليمية أو القضائية، تحتاج إلى تصديق من وزارة الجهة المشرفة قبل تقديمها إلى وزارة الخارجية.

التصديق النهائي من وزارة الخارجية المصرية:
يُمنح المستند ختم وزارة الخارجية بما يسمح بتقديمه إلى الجهات الأجنبية.

التصديق من سفارة الدولة المعنية داخل مصر (إن لزم الأمر):
ويأتي ذلك كإجراء تكميلي إذا كان المستند موجّهًا إلى دولة أجنبية تتطلب التصديق القنصلي.