العقود هي اتفاقيات بين أطراف ذات مصلحة مشتركة تهدف إلى تنظيم العلاقات القانونية بينهما. لكن لا بد من التفريق بين العقود المدنية والعقود التجارية، حيث توجد اختلافات قانونية تؤثر على طريقة صياغتها وتنفيذها.

العقود المدنية تتعلق بالاتفاقات التي تتم بين الأفراد أو الكيانات في سياق الحياة اليومية، مثل عقود البيع والشراء، عقود الإيجار، وعقود العمل. تميل العقود المدنية إلى أن تكون أكثر بساطة وتركز على الالتزامات الشخصية للأطراف المعنية.

أما العقود التجارية فهي ترتبط بالأنشطة التجارية بين الشركات أو الأفراد في إطار التجارة أو الأعمال. تتضمن العقود التجارية شروطًا معقدة وأحيانًا تتطلب تدخل القوانين التجارية الخاصة التي تختلف من دولة لأخرى. تشمل هذه العقود اتفاقات البيع بالجملة، عقود التوريد، عقود المقاولات، والاتفاقات التجارية عبر الحدود.

من حيث الأثر القانوني، فإن العقود المدنية تتسم بمرونة أكبر في تفسير الشروط في حال حدوث خلاف بين الأطراف، بينما تتمتع العقود التجارية بمزايا قانونية إضافية توفر حماية أقوى للأطراف التجارية في حال وجود نزاع. على سبيل المثال، في حال فشل طرف تجاري في الوفاء بالعقد، قد يكون هناك عقوبات قانونية أشد وفقًا لقوانين التجارة.

يجب على الأطراف في أي عقد، سواء كان مدنيًا أو تجاريًا، التأكد من أن العقد يتماشى مع القوانين المحلية ذات الصلة ويُعد بشكل قانوني صحيح لضمان حماية حقوقهم. يمكن للمحامي المتخصص تقديم المشورة حول كيفية صياغة العقود بطريقة تحمي المصالح التجارية وتقلل من مخاطر النزاعات المستقبلية.